تقرير رسمي يرصد ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب بلغ 127.000 طفل سنة 2022.
وأشارت المندوبية، إلى أنه من بين 7.690.000 طفل الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بالمغرب 127.000 طفل، وهو ما يمثل 1.6 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. موضحة أن هذه النسبة تصل إلى 3.3 في المائة بالوسط القروي (104.000 طفل)، مقابل 0.5 في المائة بالوسط الحضري (23.000 طفل).
وأضافت أن 81.5 في المائة من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91 في المائة منهم من بين 15 و17 سنة، ويعيش 82 في المائة في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، 12.2 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و85.3 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ2.5 في المائة منهم أن تمدرسوا. مؤكدة أن عدد الأطفال المشتغلين يستمر في الإنخفاض، فمقارنة بسنة 2021، تراجع عدد الأطفال النشيطين المشتغلين بـ14 في المائة. كما تقلص هذا العدد بنحو النصف (48،6 في المائة) مقارنة بسنة 2017.
وشددت مندوبية التخطيط، على أن ظاهرة الأطفال المشتغلين تبقى متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة. وهكذا، بالوسط القروي، 76.5 في المائة منهم يشتغلون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد". أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي "الخدمات" بـ56.3 في المائة، و"الصناعة " بـ24.7 في المائة، يعتبران القطاعان الرئيسيان لتشغيل الأطفال. ولفتت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي (71.6 في المائة) يعملون كمساعدين عائليين. أما بالوسط الحضري، فإن 49.2 في المائة يعملون كمستأجرين، 30.6 في المائة كمتعلمين و16 في المائة كمساعدين عائليين.
وأوردت المذكرة، أن من 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (60.5 في المائة) يقومون بأشغال خطيرة (77.000 طفل)، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. وأكدت أن من بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، هناك 75.2 في المائة قرويون. وسجلت أن الأطفال المشتغلين بقطاع "الصناعة" هم الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 88.6 في المائة. وتبلغ هذه النسبة 87 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية"، 77.4 في المائة بقطاع "الخدمات" و48.4 في المائة بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد".
ولاحظت أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم، بالخصوص، الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم، على الأقل، طفلا مشتغلا، 0.4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3.2 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر، وعزت ذلك إلى الخصائص سوسيو-اقتصادية للأسر ولرب الأسرة. ونبهت إلى أن 48.4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 17.1 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، 20.7 في المائة من طرف مستخدمين، تجار، مسيري التجهيزات أو حرفيين، و13.4 في المائة من طرف غير النشطين، مسجلة أن هذه الظاهرة تبقى شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.