تقرير دولي.. صناعة السيارات بالمغرب نموذج للبلدان الإفريقية الأخرى
يشكل قطاع صناعة السيارات بالمغرب نموذجا "قيما" للبلدان الإفريقية الأخرى، وفق ما حمله تقرير "المنتدى الإقتصادي العالمي" الذي صدر مؤخرا.
وجاء في تقرير "المنتدى الإقتصادي العالمي"، المعنون بـ"ربط البلدان والمدن بغية إدماج سلسلة القيمة الإقليمية لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية"، والذي أنجز بشراكة مع مكتب "ديلويت"، أن هذه الصناعة تعتمد على أربعة أقطاب تقوم على ست منظومات (الأسلاك، والمعدن والتسنيم، والبطاريات، وداخل السيارة والمقاعد، والمحركات وناقل الحركة وهياكل الشاحنات والمركبات الصناعية)، بتعاون مع كبار مصنعي معدات السيارات على الصعيد العالمي.
وأبرز التقرير، أن نجاح هذه الأقطاب يعزى، بشكل خاص، إلى السياسات المنفذة داخل المناطق الحرة التي مكنت المقاولات من تصدير 85 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء الإنتاج من الضرائب ومن الضريبة على القيمة المضافة على المقاولات، وكذا إلى البنوك الناشطة في المناطق الحرة المغربية للتصدير، التي تقدم خدمات مالية مكيفة للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال صناعة السيارات. مشيرا إلى أن المغرب وضع برامج لتنمية مهارات المستخدمين على مستويات مختلفة بحيث تساير متطلبات الإنتاج في المراكز الإقتصادية، على تسهيل التجارة مع شركاء تصدير محتملين بدون رسوم جمركية، وهو ما من شأنه أن يخلق اقتصادا تكتليا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المملكة نجحت في تطوير طاقتها الإنتاجية المحلية، حيث يصل عدد المقاولات المتخصصة في هذا المجال إلى 50، أحدثت أكثر من 148 ألف منصب عمل مباشر بين عامي 2014 و2019، بإنتاج سنوي يزيد عن 400 ألف مركبة. موضحا أن قرب المغرب من الأسواق الأوروبية، ولا سيما فرنسا وإسبانيا وألمانيا (9 في المائة) وإيطاليا (9 في المائة) وأسواق الشرق الأوسط (5 في المائة)، مكن من تحقيق إنتاج ضخم، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.