تقرير برلماني يعري الواقع المر لقطاع الصحة في المغرب
أنجزت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية، وهي مجموعة شكلها مجلس النواب، تزامنا مع الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة "كورونا"، تقريرا رصد جملة من الإختلالات التي يعرفها القطاع منها ما يتعلق بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية.
وأوضح التقرير البرلماني، أن قطاع الصحة يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بالمهول، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية. مشيرا إلى عدم تعميم التغطية الصحية على جميع أجراء القطاع الخاص، إذ تظل نسبة 16 في المائة منها بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية.
وأورد التقرير ذاته، أن عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017 منها 2038 في الوسط القروي؛ في حين بلغ عدد المستشفيات 158 مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا و26 مستشفى جهويا، و77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفى القرب بالمقارنة مع 130 سنة 2006؛ فيما وصل عدد الأسرة إلى 25 ألفا و384 سريرا. وأوصى بتوحيد تدبیر التغطية الصحية في قطب واحد للحد من التجزئة في تجميع الموارد، وتحسين القدرة على إعادة توزيع الأموال المدفوعة على علاقة بذلك، مسجلا أن أسعار بعض الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة بأسعارها في بعض الدول الغنية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، كما أن ولوج الدواء الجنيس إلى السوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة، باستثناء الصفقات العمومية.
-
12:08
-
12:01
-
11:42
-
11:22
-
11:13
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
