- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
- 17:30انتقادات لقيوح بسبب صورة مع أردوغان
- 16:00تزامنا وموجة الحر.. انقطاع الماء ببرشيد يثير سخط الساكنة
- 15:33رئيسة البرلمان الإسباني تشيد بالشراكة مع المغرب
- 15:10بطريقة بشـ.ـعة.. مسخوط الوالدين يزهق روح والدته بمكناس
- 14:43أنباء عن تطبيع للعلاقات بين سوريا وإسرائيل
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
أسفرت النتائج النهائية للحسابات الوطنية عن مراجعة المندوبية السامية للتخطيط، لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2024.سنة 2024، انتهت، رسميا، على وقع نمو بنسبة 3.8 في المائة، بدل 3.3 كانت تتوقعها المندوبية.
الأكثر من ذلك، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فاق الناتج الداخلي الخام، الذي يعني مجموع السلع والخدمات المنتجة في سنة، عتبة 1500 مليار درهم.
هذه التطورات جاءت مدفوعة بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، تشير المندوبية، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.
في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري والغابات، انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة الصيد البحري و تراجع أنشطة القطاع الفلاحي، حسب المصدر ذاته.لكن مقابل ذلك، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي يشمل الصناعة والمعادن والبناء، ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من نسبة 0,8 في المائة إلى نسبة 4,2 في المائة خلال السنة الماضية.جاء ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة.
وأما القطاع الثالثي الذي يشمل التجارة والخدمات،فسجلت قيمته المضافة تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.السبب في ذلك يعود إلى تباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة.
لكن مقابل ذلك، تحسنت أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، و"خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي" إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.
تعليقات (0)