- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. ارتفاع أرباح شركات التأمين بالمغرب إلى أزيد من 4 مليارات درهم
أفاد تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي حول وضعية قطاع التأمين في السنة الماضية، بتسجيل شركات التأمين بالمغرب أرباحا ملحوظة في السنة الماضية بلغت 4.33 مليارات درهم، بإرتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب التقرير، فإن هذه الأرباح الصافية تفسر جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية، التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 ملايين درهم. مشيرا إلى أن عمليات التأمين وإعادة التأمين للقطاع، سجلت نتيجة تقنية صافية بلغت 5.54 مليارات درهم مقابل 5.43 مليارات درهم سنة 2016.
وأكد نفس المصدر أن هذا الإرتفاع الطفيف يعزى إلى التحسن بنسبة 15.1 في المائة في صافي النتيجة التقنية لقطاع التأمين على الحياة. مبرزا أنه في سنة 2017 حقق القطاع رقم معاملات بلغ 40.65 مليار درهم، مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة.
وتابع التقرير ذاته أن التأمين على السيارات يأتي في المرتبة الموالية بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10.1 في المائة والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة. لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليار درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017. وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.
يشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، تتولى إعداد ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ومراقبتها. كما تراقب توظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة الإحتياط الإجتماعي، وكذا تدخلهم في السوق المالي والنقدي، وتسهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وتساهم أيضا في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإحتياط الإجتماعي.
تعليقات (0)