تقرير..المغرب يتراجع في مؤشر "سيادة القانون" سبع درجات
أصدرت مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث "WJP"، والتي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها، تقريرا حديثا الأحد 22 يوليوز الجاري، حول مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2018 الخاص بقياس العدالة، وتراجع المغرب في هذا التقرير سبع درجات مقارنة بالعام الماضي، بعدما احتلت المملكة بهذا التقرير بالمرتبة 67 ضمن 113 دولة شملها التقرير.
وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة الرابعة، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المرتبة 32 عالما، متبوعة بالأردن صاحبة المرتبة 42 عالميا، ثم تونس التي احتلت المركز 54، في حين جاءت مصر بالمرتبة 110.
وعالميا تصدرت الدنمارك ترتيب الدول الأكثر احتراما لسيادة القانون، تلتها النرويج ثم فنلندا، متبوعة بالسويد فهولندا، وبخصوص المراتب الأخيرة فقد كانت من نصيب فنزويلا، في هذا التقرير الذي اعتمد على ثمانية عوامل أساسية هي القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب الفساد والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية والنظام والأمن وتطبيق العدالة المدنية والعدالة الجنائية.
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
