- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
تابعونا على فيسبوك
تفكيك شبكة إرهابية تجند مقاتلين وترسلهم ل "'داعش" بمنطقة الساحل
في إطار المقاربة الإستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 29 و 30 يناير 2024، من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدارالبيضاء، بني ملال و انزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء في أفق تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.
وتأتي هذه العملية، حسب ذات البلاغ، في سياق انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة تنامي التهديدات التي يشكلها “داعش” وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل.
وأشار ذات البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة.
وسيتم وفق البلاغ ذاته، تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.