تفاصيل عزل المحكمة الدستورية برلماني "إستقلالي" بالمستشارين
قضت المحكمة الدستورية الجمعة 13 دجنبر الجاري، بعزل المستشار البرلماني "عثمان علية"، المنتمي لحزب الإستقلال، من صفته كعضو مجلس المستشارين، بعد اتهامه بمحاولة الحصول على أصوات انتخابية، بطرق غير مباشرة، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم.
ورفضت المحكمة ذاتها، النقض الذي تقدم بها المستشار المذكور، ضد القرار الذي صدر في حقه من قبل محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، يناير سنة 2017، بعد أن تم الحكم على "عثمان علية"، بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، عقب تعديل الحكم، الذي قضى بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 5 أشهر.
وفي سياق آخر، أعلنت المحكمة الدستورية، عن شغور منصب بمجلس المستشارين، ممثل الغرف الفلاحية لجهات مراكش-آسفي/ درعة-تافيلالت / سوس-ماسة، بعد وفاة المستشارة "فاطمة أيت موسى"، المنتمية لحزب "الأصالة والمعاصرة"، وقررت إجراء انتخابات جزئية من أجل تعويض الراحلة، بعد توصلها برسالة، من وزارة الداخلية ورئاسة مجلس المستشارين.
وجرى انتخاب فاطمة أيت موسى، بالغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة، قبل حصولها على مقعد بالغرفة الثانية للبرلمان في اقتراع أكتوبر 2015.