- 23:02مونديال الأندية .. تعادل سلبي يحسم قمة فلومينينسي ودورتموند
- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
- 22:41إسرائيل تخطط لاغتيال خامنئي
- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
- 21:27لوديي يستقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية
- 21:01إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار
- 20:26موعد مباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة
- 20:03الطالبي العلمي يتباحث مع وزير الخارجية البنمي
- 19:31أربعون دولة تدعم سيادة المغرب على صحرائه
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل الاجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من اليوم، على أن يعودوا للعمل بداية من اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024.
وأكد بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، " أنه بتاريخ يومه 11 نونبر 2024 ، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024 ".
وأوضح البلاغ، أنه " خلال نفس اللقاء سلم الكاتب العام لوزارة العدل، مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وفي ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.
وتابع المصدر ذاته، أنه في زوال نفس اليوم، واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهياتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه.
وأشار البلاغ، إلى أن قرار الجمعية بتعليق قرار التوقف الشامل، يأتي بعد أن سجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل، العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
وأكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، مجددا التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
تعليقات (0)