تفاديا لغلائها في رمضان المملكة تمنع تصدير البصل والبطاطس

الجمعة 08 مارس 2024 - 21:00

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ورغم مطالب المصدرين المتكررة ومراسلتهم لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يتمسك بقرار منع تصدير البصل والبطاطس، وذلك بحسب معطيات من مصادر مهنية موثوقة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التمسك بالقرار يأتي تفاديا لارتفاع أسعار البصل والطماطم في رمضان، خاصة أن إنتاج المغرب بات منخفضا لهاذين المنتوجين في المواسم الفلاحية الأخيرة.
وكشفت المصادر ذاتها أن أسعار الطماطم بأسواق الجملة والتي بلغت 90 درهم للصندوق (30 كيلوغراما)، يشجع على تصديرها نحو إفريقيا، خاصة أنها اكتسبت سمعة ممتازة لدى المستوردين الأجانب.
وقالت إن العشرات من مصدري السلع نحو الأسواق الإفريقية، يعيشون وضعية مالية صعبة نتيجة توقف نشاطهم بسبب القرار الموريتاني وتراكم الديون، كما اختار عدد منهم بيع منتجاتهم والهجرة نحو الخارج.
وكانت صحيفة “ليكونوميست” قد أشارت في وقت سابق إلى أن صادرات المغرب من الخضار والحمضيات المغربية والتي كانت تعبر الحدود إلى موريتانيا يوميا، سواء لإعادة تصديرها إلى الأسواق الإفريقية، أو للاستهلاك المحلي، انخفض من 900 طن إلى ما يقارب 400 ألف.
وحسب ذات المصادر، فقد ’’تغير الوضع جذريا منذ شهر يناير 2024، عندما قررت موريتانيا زيادة تكاليف عبور الفواكه والخضروات المغربية، مسجلة أن الخسارة اليومية للقطاع، سجلت 1.8 مليون درهم، حيث أصبح التجار المغاربة يتهمون السلطات الموريتانية بطردهم من السوق الموريتانية.
وفي نفس السياق، أشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تشهدت تراجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم خلال يناير الفارط، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المائة).
وقرر المغرب منتصف فبراير الفارط، الرد بالمثل ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، وبالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن تفعيله بدأ في فبراير، وهو ما دفع مصدرين موريتانيين للقاء بالمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار.