تعويض 50 مليون سنتيم لمريضة بعد خطأ طبي
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بتعويض مريضة بمبلغ 500 ألف درهم، أي ما يعادل 50 مليون سنتيم، بعد ثبوت مسؤولية إحدى المصحات الخاصة بالمدينة عن خطأ طبي ناتج عن تقصير مهني في التشخيص، مع تحميل شركة التأمين التابعة للمؤسسة الصحية أداء التعويض.
وتعود وقائع القضية إلى استقبال المصحة للمريضة وهي في حالة صحية حرجة، حيث كانت تعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة وآلام حادة، ليتم تشخيص حالتها بشكل أولي على أنها التهاب حاد في المرارة، مع التوصية بإجراء عملية جراحية مستعجلة.
غير أن المريضة فضّلت التوجه إلى مؤسسة استشفائية أخرى قصد استكمال الفحوصات، حيث تبين بعد تحاليل دقيقة أنها مصابة بداء الملاريا المنجلية، وهو مرض خطير استدعى نقلها بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش.
وأظهرت الخبرة الطبية القضائية أن المصحة لم تعتمد تشخيصا دقيقا، ولم تقم بجمع المعطيات الضرورية المتعلقة بالحالة الصحية للمريضة أو تاريخها أو تنقلاتها، وهو ما ساهم في تأخير الكشف عن المرض الحقيقي.
واعتبرت المحكمة أن هذا التقصير المهني يرقى إلى خطأ طبي ثابت ترتبت عنه مضاعفات صحية خطيرة، خلفت أثرا دائما على الوضع الصحي للمريضة وحياتها اليومية.
وخلال جلسات المحاكمة، دفعت المصحة بأن اختلاف التشخيصات الطبية أمر محتمل في الممارسة الطبية، فيما تمسكت شركة التأمين بعدم مسؤوليتها عن هذا النوع من الأخطاء، غير أن المحكمة استندت إلى نتائج الخبرة القضائية ووثائق الملف لتثبيت المسؤولية.
وانتهت المحكمة إلى الحكم لفائدة المشتكية بتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، مع الفوائد القانونية وتحميل المصحة الصائر، في حكم يعيد طرح إشكالية المسؤولية الطبية داخل المصحات الخاصة وجودة التشخيصات الطبية.
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
