تعويضات وهمية تحرك الداخلية

الأربعاء 27 غشت 2025 - 04:00

دخلت وزارة الداخلية على خط ملفات مثيرة للجدل تورط فيها رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية حجم التجاوزات المرتبطة بصرف المال العام واستعماله في شراء صمت المنتخبين وضمان ولاءاتهم خلال دورات حاسمة للمجالس.

ووصفت مصادر متابعة للشأن المحلي هذه القضية بأنها “قنبلة موقوتة”، نظراً لما تطرحه من أسئلة حول نزاهة التدبير الترابي ومصداقية المؤسسات المنتخبة. وأظهرت المعطيات أن بعض الرؤساء اعتمدوا أساليب مشبوهة لاستمالة مستشارين نافذين، عبر توزيع تعويضات مالية شهرية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، تحت غطاء مهام صورية لا وجود لها على أرض الواقع.

كما تم رصد نفقات باهظة على حجوزات فندقية وسيارات فخمة بدعوى “تأمين التنقل والإيواء”، لكنها في الواقع كانت جزءًا من شبكة منظمة لتقديم الرشاوى السياسية وضمان تمرير مشاريع مالية وتنموية ضخمة في الجلسات الاستثنائية للمجالس. وتشير التقارير الرسمية السابقة إلى تضخيم الاعتمادات المخصصة لهذه البنود، ما مكّن بعض المنتخبين من جني أرباح شخصية، رغم امتلاكهم أصولاً مالية وعقارية كبيرة.

وقررت وزارة الداخلية تفعيل آلية التفتيش والمراقبة، عبر إرسال لجان مركزية إلى الجهات والأقاليم المعنية، وبدأت هذه اللجان فتح تحقيق دقيق لملفات التعويضات المشبوهة، مع التركيز على الحالات التي وردت بشأنها شكايات رسمية من أعضاء غاضبين رفضوا الاستمرار في الصمت. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التحقيقات ستكشف شبكة معقدة من المصالح المتشابكة بين الحسابات الانتخابية والمكاسب المالية والشخصية.

وإضافة إلى ذلك، سلطت القضية الضوء على تهرب عدد من المنتخبين من أداء المستحقات الجبائية لصالح الجماعات التي ينتمون إليها، ما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات لتسريع استرجاع الديون بالطرق القانونية، سواء الودية أو القسرية، بهدف تحصين عملية التحصيل ضد محاباة الولاءات الانتخابية.

وتنعكس هذه التجاوزات مباشرة على المواطنين، الذين يعانون من ضعف الخدمات الأساسية مثل الإنارة العمومية والطرقات المهترئة والمرافق المغلقة. ويعبر العديد منهم عن استيائهم من الفجوة بين حياة المنتخبين الفارهة والوعود غير المنفذة، ما يهدد العلاقة بين الناخبين وممثليهم ويزيد من احتمالية العزوف السياسي.