تعويضات مغادرة وزراء الحكومة تشعل غضب حقوقيين
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعويضات المخصصة لأعضاء الحكومة بعد انتهاء مهامهم، معتبرة أن استفادتهم من تعويض يعادل راتب عشرة أشهر، بموجب مقتضيات قانونية تعود إلى سنة 1975، تطرح علامات استفهام حول تدبير المال العام. وقدرت الجمعية الكلفة الإجمالية لهذه التعويضات بأكثر من مليار و500 مليون سنتيم.
واعتبرت الجمعية هذه التعويضات من مظاهر "الريع السياسي وسوء تدبير المالية العمومية"، مطالبة بمراجعة هذه الامتيازات وتوجيه الموارد العمومية نحو تلبية الحاجيات الاجتماعية الأساسية، في ظل استمرار عدد من الأزمات الاجتماعية.
وفي بلاغ لها، استنكرت الجمعية أيضا ما وصفته باستمرار التضييق على الحقوق والحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم والتجمع والاحتجاج السلمي، مشيرة إلى متابعة واعتقال عدد من النشطاء والفنانين بسبب مواقف أو تدوينات، إلى جانب انتقادها للأحكام الصادرة في حق شباب حاولوا العبور إلى مليلية.
كما أثارت الجمعية أوضاع العمال والعاملات الزراعيين، مستحضرة حوادث مهنية خلفت وفاة عاملة وإصابة عشرات العمال، ودعت إلى تعزيز شروط السلامة والحماية القانونية. وسجلت في السياق ذاته استمرار معاناة عدد من القرى والمدن، بينها خريبكة وأيت عميرة، من أزمة العطش، مطالبة بضمان الحق في الماء الشروب بشكل كاف وآمن.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
