- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
تعليق خبير في معهد "باستور" على تظاهر محاميي البيضاء في زمن "كورونا"
تجاهل العشرات من المحامين حالة الطوارئ والحجر الصحي التي تعرفها المملكة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وخرجوا أمس الجمعة 19 يونيو الجاري، للتظاهر أمام المحكمة الإبتدائية وعمالة البيضاء، ضد واقعة إفراغ مكتب كان يشغله محامي بإحدى العمارات بالمدينة؛ وهو ما اعتبر البروفيسور "إدريس الحبشي"، الخبير في معهد "باستور" بالبيضاء، خرقا للقانون.
وكتب الخبير في معهد "باستور"، في تدوينة على صفحته "الفيسبوكية": "مسؤولون جميعا على بؤرة معمل التوت التي حطمت الأرقام اليومية منذ بداية الوباء بالمئات... دون معرفة عدد المخالطين لحد الآن والذين سيكونون دون شك بالآلاف". مضيفا "ما نراه بالبيضاء هذا الأسبوع من ازدحام ببعض المحلات التجارية كديكاتلون اليوم... زعما الناس توحشات الأدوات الرياضية...!!!! بــاز أسيدي بــاز... يجب إغلاقه لأن الأعداد ستتزايد أكثر ما تظهره الصورة أسفله أو تجمعات احتجاجية كما فعل المحامون أمام المحكمة الإبتدائية بالبيضاء... وهم القدوة يا حسرا...!!!!. والمفروض فيهم احترام القانون... فخرقوه بسبق الإصرار والترصد على مرأى ومسمع الجميع تحت ذريعة الدفاع عن الحق... وهم قد يعرضون الغير إلى الموت بحرمانهم أسمى حق وهو الحق في الحياة...!!!. وكأنه ليست هناك أساليب وطرق أخرى للإحتجاج".
واستطرد البروفيسور "إدريس الحبشي"، قائلا: "لقد قلنا أن الإطمئنان للنتائج والمجهودات المبذولة لا يعني التهور والتسرع والتراخي وعدم الإستمرار في المراقبة الصحية والضوابط واليقظة المستمرة بالنقط المهنية بكل أنواعها... ناهيك على انخراط الفرد والجماعي في ذلك رغم ضرورة العمل".
وكانت وزارة الداخلية، قد ذكرت في بلاغ لها، أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.