تعليق حزب "أخنوش" على المصادقة على قانون "التعليم".. ورأيه بخصوص الأمازيغية

السبت 20 يوليو 2019 - 12:05

في تعليقه على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أكد حزب "التجمع الوطني للأحرار"، على الأهمية البالغة لهذا النص في مسار إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، عبر توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

ونوه المكتب السياسي لـ"الأحرار"، بهذا التصويت وفق الصيغة التي دافع عنها نواب ذات الحزب. داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الغرفة الثانية للبرلمان وفق الصيغة المحالة من مجلس النواب، وعدم التراجع عن مكتسبات القضية الأمازيغية خاصة فيما يتعلق بالحرف والمساواة مع اللغة العربية.

وشهدت عملية التصويت على قانون التربية والتكوين، والتي جاءت بتوجيهات عليا حيث تلقى رؤساء الفرق إتصالا عاجلا من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بالحضور للبرلمان لعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والتصويت على القانون مهما كلف الأمر؛ مقاطعة نواب "العدالة والتنمية" و"الإستقلال" (16 نائبا)، فيما صوتت الفرق الأخرى أغلبية ومعارضة على مشروع القانون بالإيجاب (12 نائبا)، وعارض مشروع القانون نائبان عن "البيجيدي".

ويهدف قانون التعليم الجديد، إلى جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية، وكذا ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الإنتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.

وكان "الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، قد اعتبر المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة". مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية...".

ودعا حماة اللغة العربية، "جميع القوى الحية، التي نافحت عن وجوب تبويء اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية المكانة التي منحها لهما الدستور؛ بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال". محملين "المسؤولية الكاملة في تمرير المشروع إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها، وإزاء هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية".