تعرف على المرشحين الستة الذين يتنافسون بقوة على منصب رئيس وزراء إيطاليا
ستشهد إيطاليا في الرابع من شهر مارس القادم، انتخابات برلمانية لإختيار رئيس وزراء جديد، حيث تترقب أنظار المستثمرين والسياسيين عن كثب ما سيجري قبل ويوم الإنتخابات.
وحسب تقرير لمحطة "CNBC" الأمريكية، فقد تؤدي نتائج الإنتخابات إلى زيادة التوتر في أوروبا نتيجة لزيادة الدعوة للشعبوية في الوقت الذي يمر فيه الإقتصاد الإيطالي بمرحة حرجة للغاية.
ورصد التقرير 6 مترشحين سيتنافسون على هذا المنصب بكل شراسة:
- سيلفيو برلسكوني عن حزب "Forza Italia"
أكدت المحطة أنه هو المرشح الأبرز حيث يبلغ من العمر 81 سنة، تولى سيلفيو برلسكوني منصب رئاسة وزراء إيطاليا 3 مرات قبل ذلك، على الرغم من 6 فضائح، وإدانته بالإحتيال الضريبي.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء لمدة 6 أعوام بسبب قضية متعلقة بالإحتيال الضريبي فإنه يسعى لإستئناف الحكم، إلا أن زعامته للحزب تؤهله إلى الحصول على أصوات.
- جيورجيا ميلوني
يتبني حزبها "برازر أوف إيتالي" الإتجاه اليميني، فيما شغلت "ميلوني" منصب وزيرة الشباب في إحدى حكومات "برلوسكوني" السابقة.
ويعد حزب "برازر أوف إيتالي" من الأحزاب المناهضة لوحدة الإتحاد الأوروبي، كما تعمل "جيورجيا ميلوني" في الائتلاف اليميني الذي يضم 4 أحزاب.
- ماتيو رينزي
يعتبر "رينزي" زعيم حزب الوسط اليسار الديمقراطي، ورئيس وزراء إيطالي سابق واستقال من منصبه في 2016 على خلفية رفض الناخبين لتغييراته في الدستور.
وقال "ماتيو رينزي" إنه من المحتمل تشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع الحزب الموالي لأوروبا "بيو يوروبا".
-إيما بونينو
شغلت "بونينو" منصب وزيرة الخارجية، بجانب رئاستها للحزب الليبرالي. وبعد 40 سنة في مجال السياسة، تعد "بونينو" واحدة من أبرز الشخصيات النسائية السياسية في إيطاليا.
- ماتيو سالفيني
سياسي إيطالي معروف وعضو في البرلمان الأوروبي منذ 2004، ورئيس "الرابطة الشمالية" منذ دجنبر 2013.
واتجاهات "سالفيني" تميل نحو الشعبوية كما أنه عضو بحزب "يوروكبيتسزم" المناهض للاتحاد الأوروبي، ويعمل مع حزب المرشح "سيلفو بيرلسكونى".
- لويجي دي مايو
قال التقرير إنه أصغر المرشحين سنا، حيث يرأس الحركة الشعبية الخمسة نجوم (M5S) التي أسسها "بيب غريللو"؛ والـ5 نجوم هم "المياه والبيئة والنقل والتطوير والإتصال".
وعلى الرغم من أن "مايو" قد خفف موقف الحزب من عملة اليورو،إلا أنه لايزال يطالب باتفاقيات مع أوروبا متعلقة بإصلاح السياسات المالية.