تعثر تعديل قانون حماية المستهلك يثير استياء الجمعيات الحقوقية

الأحد 14 شتنبر 2025 - 23:45

رغم مرور سنوات على انطلاق النقاش بشأن تعديل القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، ما يزال المشروع عالقاً دون أن يرى النور، وهو ما دفع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب إلى التعبير عن استيائها وقلقها من هذا التأخير المستمر.

وفي بيان استنكاري، اعتبرت الجامعة أن هذا التعثر غير المبرر يمثل "استهتاراً واضحاً بحقوق المستهلك المغربي"، في ظل تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة وتنامي التجارة الرقمية، إلى جانب غياب الضمانات الكافية التي تكفل الحق في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن التعديلات جاهزة منذ مدة، محمّلة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا الجمود التشريعي، الذي "يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية"، ويُفرّط في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً "ثلاثية الغلاء والغش والاحتكار".

وشددت الجامعة على أن حماية المستهلك حق دستوري وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الجماعية في تسريع إخراج النص، والبرلمان إلى تفعيل صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة الوصية بتوضيح أسباب التأخير. كما طالبت وسائل الإعلام الوطنية بمواكبة هذا الملف وإبراز انعكاساته الخطيرة على المستهلك المغربي.

يشار إلى أن القانون 31-08، الصادر بالظهير الشريف رقم 1.11.03 في 18 فبراير 2011، جاء ليحدد تدابير لحماية المستهلك، بما فيها الحماية عبر الإنترنت، وضمان الحق في المعلومة، والتصدي للشروط التعسفية والممارسات التجارية الضارة، مع إرساء أحكام إضافية حول الضمانات التعاقدية وخدمات ما بعد البيع.