- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
تعاون مغربي إيطاليا لتعزيز المبادلات التجارية
تم التوقيع أمس الخميس، بمدينة طنجة على اتفاقية شراكة وبروتوكول تعاون مدينتي جنوة الإيطالية ومدينة طنجة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الإيطالية البحرية والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب ومجموعة GNV، التي تعمل في مجال النقل البحري.
وتم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل في فضاء ذاكرة ابن بطوطة بالمدينة العتيقة لطنجة، بحضور وفد يمثل بلدية مدينة جنوة برئاسة نائب العمدة، بيترو بيسيوتشي، ورئيس الأكاديمية الإيطالية للملاحة البحرية، أوجينيو ماسولو، وسفير إيطاليا في المغرب أرماندو باروكو، وعمدة طنجة، منير ليموري، ومدير المعهد العالي للدراسات البحرية محمد بريوك، والمدير العام لمجموعة GNV ماتيو كاطاني، وحضور شخصيات أخرى.
وقد شكل الحفل مناسبة لتأكيد العلاقات الصداقة والتعاون التاريخي بين المغرب وإيطاليا، وبشكل خاص بين مدينتي طنجة وجنوة التي تتمتعان بروابط بحرية قوية.
بالنسبة للاتفاقية الأولى، أكد بيترو بيسيوتشي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعزيز التبادلات التجارية، بينما ركز منير ليموري، عمدة طنجة، على أهمية التوقيع في تعزيز الروابط الصداقة والتاريخية بين البلدين، مشددا على التزام الطرفين بالتعاون في مجالات الاهتمام المشترك.
الاتفاقية بين الأكاديمية الإيطالية للملاحة البحرية والمعهد العالي للدراسات البحرية ومجموعة GNV تهدف إلى تعزيز تبادل الطلاب والباحثين وتعزيز البحث العلمي في المجالات البحرية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية وتكوينية للطلاب والخريجين.
هذه الاتفاقيات تأتي في سياق دعم العملية "مرحبا 2024"، والتي تهدف إلى تحسين خدمات النقل البحري للجالية المغربية بالخارج، بالتعاون مع السلطات المينائية والقطاعات العمومية المختلفة.