تطورات جديدة في ملف المحجز البلدي بوجدة
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في إعادة النظر في ملف الشبكة المتهمة بالاستيلاء على سيارات ودراجات نارية كانت مودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، وذلك بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 19 متهماً، والتي تجاوز مجموع عقوباتها 36 سنة من السجن النافذ.
وأجلت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، مواصلة النظر في القضية إلى غاية 4 نونبر المقبل، بعدما تعذر حضور عدد من المحامين خلال جلسة الأربعاء، حيث تقرر استدعاؤهم من جديد لاستكمال إجراءات المحاكمة. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه القضاء بحث تفاصيل قضية أثارتها شبهات بشأن طريقة تدبير مركبات محجوزة داخل مرفق عمومي.
وتعود وقائع الملف إلى أبحاث أمنية كشفت، وفق المعطيات المتوفرة، عن شبهات تورط أفراد في إخراج مركبات من المحجز والتصرف فيها بطرق غير قانونية، من خلال تغيير لوحات ترقيم بعضها، فيما تم تفكيك سيارات ودراجات أخرى وتحويلها إلى قطع غيار قصد بيعها في أسواق المتلاشيات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت أكثر من 20 شخصا، ضمنهم أربعة موظفين بالمحجز البلدي، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا لسيارات مفككة، إضافة إلى قطع غيار. وفي المرحلة الابتدائية، أدين 19 متهما بعقوبات تراوحت بين أربعة أشهر وخمس سنوات حبسا نافذاً، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
-
02:34
-
02:05
-
01:33
-
01:09
-
00:25
-
23:57
-
23:40
-
23:22
-
23:03
-
22:43
-
22:25
-
21:54
-
21:28
-
21:16
-
21:13
-
21:03
