تصعيد جديد يعمق الأزمة بين الجزائر وفرنسا
في تصعيد جديد، استدعت الجزائر، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا لدى الجزائر، على خلفية قرار قضائي فرنسي يقضي بتمديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري لسنة إضافية، ما يعكس توترا متزايدا في العلاقات الثنائية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الاستدعاء جاء “للإعراب عن احتجاج الجزائر بأشد العبارات” على القرار، مؤكدة أن الموظف المعني يخضع للحبس المؤقت منذ أبريل 2025، رغم تمتعه بحصانة قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963، التي تكفل امتيازات وحصانات لأعضاء البعثات القنصلية.
واستنكرت الجزائر ما وصفته بـ”المعاملة المشينة” للموظف، مشيرة إلى أن أول زيارة قنصلية له بتاريخ 17 مارس الجاري كشفت ظروف احتجازه، وحذرت من أن القرار الأخير “يصعب تبريره أو قبوله”، مهددة بتداعيات حتمية على العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وتعود جذور الأزمة إلى توقيف الموظف في فرنسا سنة 2025 ضمن تحقيق قضائي لم تكشف السلطات الفرنسية كامل تفاصيله، مكتفية بالإشارة إلى شبهات جنائية، بينما تؤكد الجزائر أن وضعه القنصلي “محمي قانونيا”، ما حول الملف تدريجيا من قضية قضائية إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، وسط خلاف على تفسير الحصانة القنصلية وفق القانون الفرنسي.
ويأتي هذا التطور في ظل علاقات متقلبة بين الجزائر وفرنسا، متأثرة بخلافات حول ملفات الذاكرة والهجرة والتعاون الأمني والصحراء المغربية، ما يجعل هذا الملف القضائي عنصر توتر جديد قد يعقد المشهد الدبلوماسي بين البلدين.
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
