- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
- 14:18غرق 3 أشخاص داخل صهريج مائي في أول أيام عيد الأضحى بمراكش
- 13:40العرائش.. تفاصيل الحكم على المتورطين في تهريب طنين من الشيرا
- 13:16ارتفاع كبير في صادرات “السويهلة” إلى إسبانيا
- 13:00برشلونة يدرس عرضاً لإقامة مباراة ودية في الدار البيضاء ضمن استعدادات الموسم الجديد
- 12:50تقرير: 72% من مديري الموارد البشرية يعتبرون عطلة 9 يونيو غير قانونية
- 12:33زلزال قوي يضرب شمال الشيلي
تابعونا على فيسبوك
تصعيد جديد.. الأطباء يشلّون مستشفيات المملكة
قرّر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وطالب المكتب في بلاغ له، الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات الواردة في قانون المالية، داعيا وزارة الصحة إلى الإستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، موضحاً أن النقابة تضع على رأس مطالبها الدرجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.
وشدّد البلاغ، على ضرورة التعجيل في فرض الشروط العلمية اللازمة لممارسة الطب في كافة المصالح الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مؤكداً أهمية تعزيز شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية لضمان سلامة المرضى. وأعلن عن مقاطعة برنامج "أوزيكس" وجميع البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وذلك لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية. كما تم التأكيد على مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين.
ودعت نقابة أطباء القطاع العام، إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة الآليات القانونية لضمان الحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، التي حملت تراجعات خطيرة، وفقا للبلاغ، مما يستدعي التراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لهذه المراسيم. مُطالبة بتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، من بينها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت للأطباء، إضافة إلى مناقشة باقي النقاط ذات التأثير المادي العالقة.
وخلصت إلى أنه يتعين مواصلة النقاش بشأن المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والإشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل التفاصيل المتعلقة بممارسة المهنة في القطاع العام.
تعليقات (0)