تشديد شروط زراعة البطيخ بزاكورة يخرج الفلاحين للاحتجاج

الاثنين 26 - 18:13

بقلم: Harbal Wafae

تشديد شروط زراعة البطيخ بزاكورة يخرج الفلاحين للاحتجاج

خرج عدد من فلاحي إقليم زاكورة، صباح الاثنين 26 أكتوبر الجاري، للاحتجاج على الإجراءات الإدارية الجديدة المرتبطة بالحصول على تراخيص زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، مطالبين السلطات الإقليمية بمراجعة الشروط المفروضة وتبسيط المساطر المعتمدة. وشهد محيط مطار زاكورة وجماعة الروحا تنظيم وقفتين احتجاجيتين، عبّر خلالهما المشاركون عن استيائهم من تعدد الوثائق المطلوبة، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدد استمرارية نشاطهم الفلاحي، خصوصا بالنسبة إلى صغار ومتوسطي المنتجين.

وأكد الفلاحون، في نداء وجهوه إلى عامل إقليم زاكورة، أن اعتراضهم على القرار العاملي لا يعني رفضهم للإجراءات الرامية إلى حماية الفرشة المائية وترشيد استغلال الموارد المائية، وإنما يرتبط بالصعوبات التي تطرحها شروط الترخيص بصيغتها الحالية. وحذر المحتجون من أن تعقيد المساطر قد يحرم نحو 90 في المائة من الفلاحين من إمكانية مواصلة زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وفق تقديراتهم، وهو ما من شأنه التأثير على مداخيل أسر تعتمد على هذا النشاط مصدرا أساسيا للعيش.

وفي السياق ذاته، دعا لحسن أمسكور، أحد أبناء المنطقة، إلى اعتماد حلول تراعي خصوصيات إقليم زاكورة، وتحقق التوازن بين ضرورة المحافظة على الثروة المائية وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي. واعتبر أن الإشكال لا يكمن في مبدأ تنظيم زراعة البطيخ، وإنما في احتمال تحول الوثائق والشروط المطلوبة إلى عائق أمام الفلاحين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، مشددا على أهمية إشراك المعنيين في بلورة إجراءات واقعية ومنصفة تستحضر الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنتجين.

وطالب الفلاحون عامل الإقليم بفتح قنوات الحوار مع ممثليهم، قصد إعادة النظر في بعض المقتضيات الإدارية وإقرار مساطر أكثر مرونة للحصول على التراخيص، بما يسمح للفلاحين المستوفين للشروط الأساسية بمواصلة أنشطتهم في إطار قانوني منظم. وشدد المحتجون على أن حماية الموارد المائية لا ينبغي أن تتم على حساب مصادر رزق الأسر الفلاحية، داعين إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع بين الاستغلال المستدام للمياه والحفاظ على النشاط الزراعي الذي يشكل موردا اقتصاديا لعدد من سكان المنطقة.