تشديد الرقابة على شركات الحراسة بالمملكة
تعمل وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تعزيز الرقابة على شركات الأمن الخاصة في المغرب، في ظل توسع هذا القطاع وتزايد أهميته في حماية الممتلكات وضمان السلامة العامة.
وتهدف السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط النشاط، رفع مستوى احترافية الشركات، وضمان حقوق العاملين فيه عبر سلسلة من التدابير التنظيمية. ويشهد قطاع الأمن الخاص نموا متسارعا نتيجة الطلب المتزايد من الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، ما أسفر عن انتشار واسع للشركات المتخصصة. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات فيما يخص ظروف العمل، إذ يعاني بعض حراس الأمن من التأخر في الأجور، عدم دفع ساعات العمل الإضافية، أو ضعف التغطية الاجتماعية.
وأوضح الوزير "يونس السكوري"، أن القطاع يخضع للقانون رقم 27.06 الصادر عام 2007، والمتعلق بأنشطة الأمن ونقل الأموال، إضافة إلى المرسوم التنفيذي الصادر عام 2010، حيث تضطلع ضباط الشرطة القضائية، بالتنسيق مع مفتشية العمل، بمراقبة تطبيق هذه القوانين.
وفي هذا الإطار، كثّفت مفتشية الشغل عملياتها في 2024، حيث نفّذت 1022 زيارة تفتيشية لشركات الأمن على مستوى المملكة. وأسفرت هذه الزيارات عن تسجيل 9160 ملاحظة موجهة لأصحاب العمل، شملت 3411 ملاحظة تتعلق بالأجور، منها 2394 عن الدفع في الوقت المحدد و958 عن الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 786 ملاحظة حول ساعات العمل وعدم احترام أيام الراحة والعطل والإجازات مدفوعة الأجر.
كما تم تسجيل 346 ملاحظة تتعلق بالحماية الإجتماعية، شملت الإنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين ضد حوادث الشغل، والتأمين الصحي الإجباري. وأسفرت الإجراءات الرقابية عن تحرير 36 محضراً ضد المخالفين، منها 28 مخالفة جسيمة و64 مخالفة جزئية.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
-
07:18
-
06:35
