تسريبات "جبروت"... وهبي يكشف المستور ويتوعد الخصوم

الاثنين 21 يوليو 2025 - 09:04

على إثر الجدل القائم بخصوص تسريبات ما بات يعرف إعلاميا بـ"تسريبات جبروت"، والتي تشغل بال الرأي العام الوطني، خرج عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صمته، متهما جهات خارجية وداخلية بخوض “حروبًا رقمية” تستهدف مؤسسات المملكة.

وأكد وهبي في تصريح صحفي، أنه غير ملزم عمليا بالرد على هذه التسريبات، لأنها تأتي من مكان غامض ومجهول خارج الوطن، ومن جهات تلعب أدوارًا معينة، وتتقاضى أجرا على ذلك.

وأضاف وزير العدل، "أنا مسؤول أقوم بواجبي وليس من مسؤوليتي الرد على أي حديث كان أو أي كلام يروج داخل مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا أن الهجمات التي يتعرض لها بسبب إصلاحاته القانونية الجريئة، ومنها تعديل مدونة الأسرة والمسطرة المدنية.

واعتبر وهبي، أن الجريمة الحقيقية ليس فقط في من يسرب هذه الوثائق، وترويجها بشكل انتقائي، بل في ان يُعيد نشرها دون التحقق من صحتها، متهما ما وصفه بـ”الطابور الخامس” باستخدام وثائق غير موثوقة لشن حملات تشهيرية، ويفرحون كثيرًا بمثل هذه التسريبات.

وأوضح وهبي، أن العقار موضوع التسريبات، أهبته لزوجتي وهي ربة بيت لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، في إطار شرعي يعكس “الكد والسعاية” وتثمينًا للعمل المنزلي، وأنه لم يجني أي أرباح مالية من وراء هذه العملية.

وأكد وزير العدل، أن العقار تم منحه لزوجته كهبة دون أي مقابل، وهو ما يسمح له قانونًا بتحديد قيمة العقار بالمبلغ الذي يريد، طالما أنه موضوع "هبة" ولم تكن هناك عملية تفويت أو بيع بأرباح متحصل عليها من ورائه.

واسترسل قائلا: “إذا ثبت أنني استفدت ماليًا او جنيت اي أرباحا من وراء هذه العملية ولم أؤد الضرائب المستحقة، فأنا مستعد للمحاسبة”، مشيرا أنه تم التصريح بعملية هبة العقار لزوجته وكل ممتلكاته السلطات المختصة، مبديا استعدادا للمراجعة الضريبية.

وتوعد وهبي خصومه الذين يمارسون الشعبوية ويطلقون الأحكام الجزافية وهم مطمئنون، لأن الوزير لا يمكنه الذهاب للمحكمة والمرافعة في مواجهتهم، حاليا، بملاقاتهم بعد نهاية ولايته في ردهات المحاكم.

وأثار تسريب مجموعة "جبروت"، وثائق تناولت ممتلكات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلا واسعا وسط مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد إلى الواجهة اسئلة حول الشفافية وشبهتي تضارب المصالح والتهرب الضريبي.

وأفادت المعطيات المسربة، أن عبد اللطيف وهبي حصل بتاريخ 2 دجنبر 2020 على قرض بنكي بلغ مليار و100 مليون، لاقتناء عقار يُدعى “سعيدة”، يقع في أحد أرقى أحياء العاصمة الرباط.

وأكدت الوثائق المسربة، أن القرض تم تسديده بالكامل في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، أي بحلول 15 يوليوز 2024، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط مثيرًا للاهتمام نظرًا لحجم المبلغ والمدة القصيرة للسداد.

وأظهرت وثيقة أخرى نشرت على تطبيق "تليغرام"، أن الوزير قام بتفويت هذا العقار لزوجته، بتاريخ 12 غشت 2024، بقيمته بلغ مليون درهم فقط، أي أقل بكثير من القيمة الأصلية التي تم بها اقتناء العقار.