تزوير وثائق تسجيل السيارات.. 22 متورطًا أمام القضاء
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر 2024، 22 شخصًا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأفراد من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.
انطلقت التحقيقات الأمنية بناءً على شكايات تكشف عن تزوير وثائق أكثر من 300 سيارة، بعضها تم استيراده بطرق غير قانونية أو سرقته من خارج المغرب. أظهرت التحريات أن الشبكة الإجرامية كانت تسجل هذه السيارات باستخدام وثائق مزورة، ما سمح بتداولها وبيعها في السوق الوطنية بشكل غير قانوني.
كشفت التحقيقات عن تورط موظفين عموميين بمركز تسجيل السيارات في تطوان، إلى جانب متورطين آخرين من سماسرة وتجار سيارات وموظفين إداريين يعملون في مصالح تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
وفقًا لقاعدة بيانات الإنتربول، فإن عددًا كبيرًا من السيارات المزورة كانت مسروقة في دول أوروبية قبل إدخالها إلى المغرب وتزوير وثائقها. يعكس هذا الجانب الدولي للجريمة الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني عبر الحدود لمكافحة مثل هذه الجرائم.
بأمر من النيابة العامة، وُضع جميع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، بهدف تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتحديد المسؤوليات الفردية لكل متورط.
هذا الملف يعكس خطورة جرائم التزوير التي تمس النظام القانوني والمصالح الاقتصادية للمواطنين، كما يبرز الحاجة إلى:
- تشديد الرقابة على المصالح الإدارية المسؤولة عن تسجيل السيارات.
- تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
- وضع استراتيجيات لمكافحة التزوير بشكل أكثر صرامة.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
