تدخل الحكومة يدفع مهنيي النقل لتعليق الزيادة في الأسعار
أعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، يومه الإثنين 14 فبراير الجاري، عن قرارها الزيادة في ثمن النقل بنسبة 20 في المائة، بعد وصول ثمن المحروقات في المغرب إلى مستوى قياسي.
ودعت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، العضو بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إلى تعليق الزيادة في أسعار النقل الذي أعلنت عنها أمس.
وأوضحت الجمعية، أنها علقت الزيادة في أسعار النقل، في وقت دخلت فيه في مفاوضات مع السلطات لإيجاد حل للزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات.
وفي هذا الصدد، أوضح "أحمد رحو"، رئيس مجلس المنافسة، أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية، مؤكدا أن الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة. مشيرا إلى أن الأسعار تبقى حرة ويمكن الزيادة فيها بالنسبة للشركات، لكن هذا الأمر محظور تماما قانونيا للجمعيات.
من جهته، أبرز "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الإتفاق المبدئي حول الزيادة يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة. مضيفا أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة، وتطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل للرد على مضامين البلاغ قصد احترام القوانين الجاري بها في المغرب".
هذا ومن المنتظر أن تعقد الحكومة مع أرباب النقل اجتماعا من أجل مناقشة الوضع، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.