تدبير الأمن المائي للمغاربة.. "أخنوش" يؤكد تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية السامية

الثلاثاء 13 دجنبر 2022 - 07:42

قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين 12 دجنبر الجاري، إن الحكومة تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح هذه الدورة التشريعية، فيما يتعلق بتدبير الأمن المائي للمغاربة.

وأضاف "أخنوش": "فعلى الرغم مما يمكن أن نستفيض في مناقشته من مسببات التأخر الذي عرفه تدبير هذا القطاع، فإننا لن نستحضر هنا إلا تعليمات جلالة الملك الذي جعل من هذا الملف قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الإجتماعية". مؤكدا أن الحكومة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ووعيا باستعجالية التعاطي مع هذه الإشكالية، ستعمل على تدبير شح الموارد المائية من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين، تعزيزا للنجاعة والإنسجام بين الفاعلين، وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.

وتابع رئيس الحكومة، أن الأخيرة، تماشيا والسياسة الملكية الحكيمة في هذا الشأن، قررت تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10.6 مليار درهم برسم ميزانية 2023 (بزيادة 5 ملايير درهم عن السنة الماضية) لتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية والهيكلية. وأردف "ولتجنب السيناريو الأسوأ لا قدر الله، فقد حرصنا على التتبع الحثيث لهذه الوضعية المقلقة، كما انكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الإستعجالي".

وزاد أنه وفي مقدمتها، إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب في المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، والتصدي بحزم لمختلف التأثيرات السلبية الناجمة عن الجفاف كالهجرة القروية وتضرر سلاسل الإنتاج الفلاحي.

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد حدد في خطابه السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يوم 14 أكتوبر 2022، معالم السياسة المائية بالمغرب.