- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
تدابير قانونية وإجراءات جديدة لتتبع عملية كراء المنازل بالمغرب
تقوم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حاليا بإعداد مشروع قانون جديد يستهدف تعديل وتكملة النص القانوني رقم 67.12، بهدف تعزيز التزام طرفي عقد الكراء وتأكيد ضرورة إبرامه، إلى جانب اعتماد تدابير قانونية وإجرائية لتنظيم وتبسيط عمليات الكراء وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
في ردها على سؤال كتابي حول "الإيجار المفضي إلى تملك العقار" من قبل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة لتطوير نظام تأمين أجور الكراء للمساكن بالتعاون مع جميع الشركاء ذوي الصلة.
وأشارت المنصوري إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في إطار برنامجها الحكومي لتحسين ظروف السكن لجميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الوصول إلى الملكية. كما تعمل على إنشاء آلية جديدة لتنظيم قطاعي الكراء والإيجار المؤدي إلى تملك العقار، بهدف مساعدة في استيعاب الطلب المتزايد على السكن الذي يصل إلى مليوني وحدة.
وفيما يتعلق بالإيجار المؤدي إلى التملك، أكدت المنصوري أنه على الرغم من وجود إطار قانوني، لاقى تحفيز هذا النوع من العقود صعوبات بسبب مشكلات قانونية وعملية. ولتجاوز هذه التحديات، تعمل الوزارة على مشروع قانون جديد يعدل النص القانوني السابق لمعالجة الإشكاليات التي نشأت خلال تنفيذ هذا النظام، بما في ذلك الضمانات التعاقدية وحقوق والتزامات الأطراف في تنفيذ العقد. وتسعى أيضاً لمراجعة التحفيزات الضريبية والجبائية لتشجيع المستثمرين العقاريين على المشاركة في هذه الصفقات، من خلال فتح مشاورات مع الجهات ذات الصلة.
تعليقات (0)