تحويلات مغاربة الخارج.. تخفيض التكاليف وتنويع القنوات
في كلمة له خلال افتتاح أشغال منتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة يومه الخميس 12 يناير الجاري، أكد والي بنك المغرب، "عبد اللطيف الجواهري"، أن بنك المغرب اشتغل مع قطاع المالية من أجل تخفيض تكاليف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمة.
وأوضح "الجواهري"، أنه تم إحداث بنية تحتية بنكية ترتكز على القرب وطدت العلاقة بين المغاربة المقيمين بالوطن ومواطنيهم بالخارج، مشيرا إلى أن "المغرب كان سباقا إلى التفكير في التحدي الذي يطرحه ارتفاع التكاليف المقترنة بهذه التحويلات، ما حذا به إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للشركات العاملة في المجال". وأضاف أن المغرب استشرف "في وقت مبكر جدا" مسألة ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، مبينا أن بنك المغرب "قرر خلال 2009 رفع أي بند ينص على حصرية الفاعلين الدوليين في مجال تحويل الأموال نحو نظرائهم بالمغرب، مما أفضى إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير".
وأبرز والي بنك المغرب، أن المملكة طورت منذ عدة عقود بنية تحتية بنكية تقوم على أساس الحضور العابر للحدود من أجل دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لافتا إلى أن الأبناك المغربية حاضرة في 27 دولة إفريقية ولها فروع في 7 دول أوروبية فضلا عن خمسين مكتبا تمثيليا عبر مناطق مختلفة من العالم. موضحا أن العائدات المتأتية من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سجلت قفزة تاريخية بنسبة 37 في المائة خلال 2021، و13 في المائة في 2022، لتشكل بذلك نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا المسؤول ذاته، إلى القيام بعمل دبلوماسي واسع النطاق من قبل البلدان الأفريقية للتحذير من هذه التطورات الدولية المقلقة والعمل على الحفاظ على الإنجازات وصيانة الروابط مع البلدان الأصلية، لاسيما مع الأجيال الأخيرة من المهاجرين.
ويجدر الإشارة إلى أن عدد المغتربين الأفارقة يقدر بأكثر من 150 مليونا في سنة 2021، ثلثاهم في القارة الإفريقية، وبلغ إجمالي تحويلات هذه الفئة خلال الفترة ما بين (2010-2020) أكثر من 610 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و440 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء.