تحليل أبعاد ودلالات زيارة رئيسة الدبلوماسية الألمانية للمغرب

الجمعة 26 غشت 2022 - 11:00

في تعليقه على زيارة وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" إلى المغرب، اعتبر المحلل السياسي "محمد زين الدين"، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بمدينة البيضاء، أن هذه الزيارة مؤشر على انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة بين برلين والرباط.

وقال "محمد زين الدين"، إن زيارة رئيسة الدبلوماسية الألمانية للرباط التي تتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى الجزائر، تعد فرصة سانحة للبلدين من اجل استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات، خاصة وأنهما يتمتعان بالإستقرار السياسي. مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطي دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين ويفتح باب التعاون في مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية وطاقية، ذلك أن المانيا التي أطلقت قطارا يعمل بالهيدروجين ترى في المغرب الذي يتجه نحو تطوير الطاقات المتجددة، الشريك المستقبلي المثالي والمهم في قطاع الطاقة.

وأضاف المحلل السياسي، أن الزيارة تندرج أيضا في إطار البحث عن أوجه التعامل في مختلف المجالات، سواء في عالم التجارة أو الصناعة، لأن ألمانيا تسعى إلى تطوير وتوسيع التعاون مع المغرب، الحليف الإستراتيجي لألمانيا وللإتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، وذلك في إطار سياسة "رابح - رابح". موضحا أن ألمانيا ترى في المغرب الشريك الإستراتيجي وضامن الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وفي مجال محاربة الهجرة السرية، خاص وأن المغرب يلعب دورا كبيرا في عملية تسريع عودة المهاجرين السريين من دول الإتحاد الأوروبي.

وأشار المتحدث ذاته، إلى التحول النوعي في علاقة المغرب بألمانيا منذ إعلان برلين عن تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي وصفته بالجاد وذو مصداقية وأساس الحل لملف الصحراء. وأبرز أن زيارة "بيربوك" إلى الرباط ستفتح آفاقا دبلوماسية واسعة بين البلدين اللذين تحدوهما رغبة مشتركة في بناء المستقبل معا في ظل الإستقرار السياسي الذي تعرفه المملكة المغربية وألمانيا الإتحادية، التي تعتبر المغرب جار جنوبي وشريك موثوق به.

وكان الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، مع وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الإتحادية "أنالينا بيربوك"؛ قد سجل أن "ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تم تقديمه سنة 2007، مجهودا جادا وذا مصداقية من لدن المغرب وأساسا جيدا لحل مقبول" من الأطراف.