تحليل.. قرار مجلس الأمن يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 15:41

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء يومه الإثنين 30 أكتوبر 2023، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام في الصحراء المغربية.

وفي هذا الشأن، أبرز المحلل السياسي "محمد بودن"، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب ويأخذ في الإعتبار مكاسب المملكة المغربية والتطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي، التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة اعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون والإمارات العربية المتحدة، مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وأهمية أبعادها الخلاقة والبناءة.

وأكد "بودن"، أن قرار مجلس الأمن يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن، وبالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن أية إشارة لتقرير المصير على أساس الإستفتاء للسنة 22 على التوالي. مضيفا أن مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية، ويحث الجزائر على الإستجابة الصادقة والإمتثال بأمانة للإرادة الدولية، وبالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي، والابتعاد عن ردود الفعل الجوفاء والتصرفات العمياء، باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأشار الخبير السياسي، إلى أن القرار الأممي الجديد، يبعث بإشارة قوية وبرسالة لا لبس فيها للجزائر، لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى ولـ"البوليساريو"، بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة "المينورسو" وتحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي. مسجلا أن القرار يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية، ويحافظ على مقتضيات وأحكام حاسمة، تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب الملك محمد السادس.

من جهته، قال المحلل السياسي "تاج الدين الحسيني"، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2007 كلها جاءت لتؤكد صواب المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وأقبرت بصفة نهائية "مشروع الإستفتاء".

وأضاف المحلل السياسي، أن النظام الجزائري متورط في إطالة النزاع ومستمر في حبس السكان بمخيمات الحمادة وتندوف، واحتجاز مواطنين أفارقة على أساس أنهم صحراويين مستغلا ظروفهم كالفقر والهشاشة، ويرفض إجراء أي إحصاء لساكنة المخيمات.