تحذير حكومي من "الإستغلال السياسوي" لورش تعميم التغطية الإجتماعية

الثلاثاء 25 ماي 2021 - 08:20

في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص "التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية" خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الإثنين 24 ماي الجاري، أكد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، "محمد بنشعبون"، أن الحكومة معبأة لضمان حسن تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد هذا المشروع المجتمعي الهام بما يحقق تطلعات جلالة الملك محمد السادس ويستجيب لإنتظارات المواطنين.

وقال بنشعبون، إن هناك وعيا بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تنزيل هذا المشروع على الأرض، فيما يتعلق بضمان توازن الأنظمة الإجتماعية واستدامتها، وتعزيز نجاعتها وجودة خدماتها، وتحقيق أثرها المباشر على المواطنات والمواطنين المستهدفين منها. محذرا من أي استغلال سياسوي للمشروع.

وذكر وزير الإقتصاد والمالية، بأن ورش تعميم الحماية الإجتماعية يؤسس لتحول نوعي في مسار الإصلاحات الإجتماعية بالمملكة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية، مشددا على أن نجاح هذا الورش وبلوغ الأهداف التي حددها له جلالة الملك، بتعميم الحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة خلال السنوات الخمس القادمة، رهين بالإنخراط القوي والفاعل لكل المتدخلين. وتطرق لمجموعة من الإجراءات والمحطات الهامة في مسار تنزيل هذا الورش الذي انطلق مباشرة بعد الخطب الملكية السامية، لافتا إلى أن التركيز اليوم منصب على إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي من العمال المستقلين والفئات المعوزة، إلى جانب الشروع في الإعداد التدريجي لباقي مراحل الإصلاح.

وأكد المسؤول الحكومي، على الحرص على ضمان التمويل اللازم لهذا الورش، حيث تم خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4،2 مليار درهم لهذا الغرض، كما سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي تبلغ في المجموع 8،5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14،5 مليار درهم سنويا.

وترأس جلالة الملك محمد السادس، منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.