تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"

السبت 05 أبريل 2025 - 11:28

عادت أصوات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائها من العودة إلى التوقيت الصيفي، معتبرين أن هذا النظام لا يخدم مصالح المواطنين، فيما أعلن آخرون تحديهم لهذا القرار مؤكدين استمرارهم في العمل بالتوقيت القانوني.

وكانت الحكومة قد أقرت أواخر سنة 2018 مرسوماً يُكرّس العمل بالتوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما أثار حينها موجة من الاحتجاجات، خصوصًا في صفوف التلاميذ بعدد من المدن، مطالبين بالعودة إلى التوقيت العادي.

وفي مارس 2019، حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني، معتبرة أن تعديل التوقيت يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، مؤكدة مشروعية المرسوم الحكومي.

وفي يونيو من نفس السنة، كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية نتائج دراسة رسمية تناولت آثار التوقيت الصيفي، وخلصت إلى تحقيق “حصيلة إيجابية” تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة.

ورغم هذه المعطيات الرسمية، لا تزال فئة واسعة من المواطنين ترى أن الساعة الإضافية تُثقل كاهلهم، خصوصًا مع ما يصاحبها من اضطرابات في النوم والعمل والدراسة، مما يفتح الباب مجددًا لنقاش مجتمعي حول جدوى استمرار العمل بهذا التوقيت.