"تجاهل" الداخلية يدفع موظفي الجماعات الترابية لشل القطاع

الخميس 12 يونيو 2025 - 12:47

أصاب شلل واسع مقرات الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة جراء الإضراب العام الذي يخوضه موظفو الجماعات الترابية،، منذ الإثنين ويستمر إلى يوم الخميس 12 يونيو 2025، احتجاجاً على “عدم استجابة” وزارة الداخلية لمطالب شغيلة القطاع، واستمرار “تهميشها في الحوار الاجتماعي”.

و كانت قد دعت إلى هذا الإضراب الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وانخرطت فيه عدد من التنسيقيات الفئوية. حيث أكدت أن الإضراب كان ناجحاً “بناء على معطيات اليوم الأول”، و أن ذلك راجع إلى “الانخراط الجاد والقوي لشغيلة القطاع عبر ربوع المملكة في المعركة النضالية التي تقودها الجامعة بعد إصرار وزارة الداخلية على تمرير مشروع النظام الاساسي دون إدخال التعديلات، والمقترحات النقابية تم تقديمه”.

وكشفت ذات الهيئة أن هذه التعديلات من شأنها تجويد المشروع، ونقله إلى “مستوى نظام أساسي يرقى بالموظف الجماعي شأنه شأن باقي القطاعات”. وذكرت أن وزارة الداخلية “رفضت أيضاً حل الملفات العالقة، التي على رأسها إدماج حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري”.

ووأكدت النقابة على أن قطاع الجماعات الترابية هو القطاع الوحيد الذي “لا يحضر الوزير المكلف بتدبيره إلى الحوار القطاعي”، لافتة إلى أن الطريقة التي “تتعامل بها الوزارة مع النقابات الممثلة في القطاع تعكس رؤية مسؤولي هذه الوزارة إلى شغيلته، التي تعاني الويلات بين منتخبين فاسدين، وقوانين مجحفة، وأجور هزيلة تتذيل سلم الأجور في المغرب”.

وأهابت الهيئة ذاتها بكل العاملين بالقطاع إلى المزيد “من الصمود ووحدة الصف والانخراط في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية المقبلة، التي أعلنت عنها الجامعة”.

وكانت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، قد أعلنت عن خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهر يونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”عدم استجابة وزارة الداخلية للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، واستمرار تهميشهم في الحوار الاجتماعي”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن برنامج الإضرابات يشمل، إضرابًا وطنيًا يومي 11 و12 يونيو 2025، وإضرابًا وطنيًا يومي 18 و19، ويومي 25 و26 من الشهر نفسه.