تباطؤ نمو الإقتصاد المغربي بـ2.4 في المائة
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن النمو الإقتصادي الوطني سجل تباطؤاً في معدل نموه بلغ 2،4 في المائة عوض 2،5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023. حسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الإقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1،1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. مُبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجّلت ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4،5 في المائة.
وأوردت المذكرة الإخبارية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1،2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويُعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1،5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14،7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4،5 في المائة.
فيما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3،8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2،4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23،6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9،6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3،6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2،4 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2،9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1،6 في المائة، وكذا إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6،3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0،8 في المائة.
وأضافت مندوبية التخطيط، أن القيمة المُضافة للقطاع الثالث عرفت تباطؤاً في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3،1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. وقد تميّزت بتباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9،3 في المائة عوض 32،8 في المائة، و"النقل والتخزين" إلى 5،1 في المائة عوض 6،9 في المائة، و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 3،8 في المائة عوض 4،4 في المائة، و"خدمات التعليم، الصحة والعمل الإجتماعي" إلى 2،7 في المائة عوض 4،8 في المائة، و"الأنشطة العقارية" إلى 2 في المائة عوض 3،2 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 0،9 في المائة عوض 3،1 في المائة، و"الإعلام والإتصال" إلى 0،5 في المائة عوض 4،2 في المائة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي، اتسمت بارتفاع بنسبة 3،6 في المائة عوض 3،3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1،9 في المائة عوض 0،9 في المائة. ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2،5 في المائة سنة من قبل. مؤكدا أنه واعتبارا لإرتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2،4 في المائة، عوض 2،5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3،6 في المائة، ليفرز نموا في مستوى الأسعار العام بنسبة 1،2 في المائة عوض 7،3 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.