آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

جهات

بينهم نواب ومحامون.. تفكيك شبكة للسطو على الأراضي السلالية بالغرب

الاثنين 11 مارس 2024 - 13:15

Zoom

قامت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بالإطاحة بثمانية محاميين وخمسة موظفين مكلفين بتصحيح الإمضاءات وكتاب عموميين ونواب سلاليين ومستفيدين من أراض بالتدليس بمنطقة الغرب، ليصل مجموع الأشخاص الذين تابعتهم النيابة العامة في مرحلة أولى إلى 65 شخصا. بحسب ما أوردته يومية "الصباح".

وأكدت الصحيفة، أن النيابة العامة تابعت المتهمين بجرائم التصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، والقيام بإعداد وثيقة تتعلق بتنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية، والمشاركة في ذلك، والنصب والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، والنصب والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتبديد مرهون وتزوير وثائق عرفية وتجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وتزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والمساهمة في التزوير في محررات عرفية والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت، والتنازل عن عقارات سلالية والإعتداء، دون موجب حق على عقارات سلالية، والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، كل حسب المنسوب إليه.

وأضافت "الصباح"، أن المتابعين سيمثلون في 17 أبريل المقبل أمام هيئة المحكمة الإبتدائية بسوق أربعاء الغرب، للبت في المنسوب إليهم، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي البحث التمهيدي مع المجموعة الأولى، وجرى الإستماع إلى 57 من قبل ضباط الفرقة الوطنية، ويتعلق الأمر بالنواب السلاليين والموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاءات والكتاب العموميين، أما المحامون فاستمع إليهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة.

وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أن مديرية الشؤون القروية اتهمت المتابعين بعدم احترام المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أثناء تحرير مجموعة من عقود تفويت الأراضي السلالية، إذ أنجز الكتاب العموميون تلك العقود وأشر عليها المحامون، وبعدما أوفد العامل لجنة افتحاص نحو سوق أربعاء الغرب، تبين له وجود خروقات جسيمة ضيعت الملايير أثناء عمليات تفويت العشرات من الهكتارات الخاصة بذوي الحقوق من السلاليين. معتبرة في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، تضررها من تلك الإجراءات، وأن الحل الوحيد لإعادة الحال كما كان عليه في السابق هو فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم وكل من ثبت تورطه في تحرير تلك العقود.