بوستة تبرز إيجابيات مصادقة البرلمان الأوروبي على الإتفاق الفلاحي مع المغرب
أفادت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين 21 يناير بمجلس النواب، بأن المصادقة على الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، يفتح المجال لمرجعية قانونية تؤطر علاقة المغرب بأوروبا في المستقبل.
وأكدت بوستة أن المصادقة تعكس وجاهة الطرح المغربي، وبطلان كل الطروحات المعادية للوحدة الترابية، مبرزة أن هذه المصادقة بعثت برسائل واضحة في ما يخص سيادة موقف المغرب واحترام مصالحه العليا. مشيرة إلى أن المصادقة على الإتفاق الفلاحي حدث بالغ الأهمية، يجسد لمرحلة تاريخية في علاقة المغرب مع شركائه في الإتحاد الأوروبي، باعتبار المملكة بصدد تأسيس مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل والتعبئة بمساهمة البرلمانيين لبلورة دينامية أكبر والدفاع عن القضايا في مختلف المحافل الدولية خاصة الأوروبية، معتبرة أن التصويت على هذا الإتفاق يعد نتيجة عمل مثمر ودبلوماسية جماعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية أن الإتفاق يؤكد، دون لبس، على أن المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية، ستستمر في الإستفادة من نفس التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، لافتة إلى تأكيد الإتفاق على أن أية اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب لا يمكن التفاوض بشأنها والتوقيع عليها إلا من طرف المملكة المغربية في إطار سيادتها الكاملة على هذا الجزء من أراضيها. معتبرة أن هذه المصادقة تعد حصيلة عمل جاد وبناء استمر لعدة سنوات ساهم فيه عدد من المتدخلين، ومن بينهم اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوروبي.
يذكر أن البرلمان الأوروبي، صادق الأربعاء الماضي، بإستراسبورغ، على الإتفاق الفلاحي بين المغرب الإتحاد الأوروبي بـ444 صوتا مقابل 167.