بوريطة يعدد رسائل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية
بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس السبت، بأن هذا القرار يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات.
وشدد بوريطة، أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر، التي تم ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017. مؤكدا أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا "عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد".
وأضاف وزير الخارجية، أن "هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية"، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل "حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام... يقوم على التوافق". مبرزا أنها "منهجية مجلس الأمن في تجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق"، مسجلا أن "القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده". وبخصوص رسالة الحزم، أوضح بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا، بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الإنسانية للجزائر، التي يتعين عليها الإمتثال لواجباتها الدولية.
كما يتعلق الأمر بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الإستفزازية والتي تستهدف زعزعة الإستقرار. مذكرا بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الإنشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه، وبالفعل، أبلغ الأمن العام مجلس الأمن بـ53 انتهاكا من قبل مليشيات "البوليساريو"، مشيرا إلى أن بنود الإتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل "البوليساريو".
وأكد الوزير المغربي على الثبات في الحفاظ على مكتسبات المملكة، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية. وزاد أن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، ولاسيما الثبات في تحدبد صلاحيات بعثة المينورسو، موضحا أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة "المينورسو". وخلص إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الإستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد في قراره رقم 2548، على تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.