بوريطة يضع ثلاثة شروط أمام استئناف المسار السياسي لقضية الصحراء

السبت 31 أكتوبر 2026 - 22:34

بقلم: Harbal Wafae

بوريطة يضع ثلاثة شروط أمام استئناف المسار السياسي لقضية الصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن استئناف المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء يمر عبر ثلاثة شروط أساسية يتمسك بها المغرب، تتعلق بمرجعية التفاوض والأفق النهائي للحل والأطراف المشاركة في العملية السياسية، مشددا على أن الرباط لا ترفض مواصلة الجهود الأممية، لكنها تشترط وضوح الأسس التي ينبغي أن تؤطر أي تحرك دبلوماسي مقبل.

وأوضح بوريطة، خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" على القناة الثانية، مساء السبت، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي يجب أن تشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مقبلة، على أن تفضي العملية السياسية إلى إقرار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة. كما شدد على ضرورة تحديد الأطراف الأربعة المعنية بالمفاوضات، بما يضع حدا للغموض الذي طبع بعض جوانب المسار السياسي خلال السنوات الماضية.

وربط المسؤول الحكومي هذه الشروط بالتطورات التي عرفها الملف داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر سنة 2025 تضمن توجها واضحا بشأن الإطار الذي ينبغي أن تسير فيه العملية السياسية، بينما يفرض عدم صدور قرار مماثل خلال السنة الجارية، وفق تقديره، إعادة تقييم المرجعيات التي ستؤطر المرحلة المقبلة. واعتبر أن القرارات الأممية ظلت تحدد أسس التفاوض والجهات المشاركة فيه والنتيجة المنتظرة منه، وهي عناصر يرى المغرب ضرورة توضيحها قبل استئناف أي مسار جديد.

وجدد بوريطة التأكيد على تمسك المغرب بالتوصل إلى تسوية نهائية وسلمية للنزاع، معتبرا أن استمرار الوضع القائم منذ سنة 1991 لا يخدم جهود إنهاء هذا الملف. وبخصوص مستقبل الوساطة، أوضح أن تعثر المسار الأممي بصيغته الحالية لا يعني توقف البحث عن حل سياسي، مذكرا بأن الأمم المتحدة لا تتولى سوى تدبير نحو 23 في المائة من النزاعات القائمة عالميا، وهو ما يبرز، بحسبه، إمكانية الاستعانة بأطر إقليمية ودولية أخرى للمساهمة في تقريب وجهات النظر.