بوريطة وموغيريني يردان على قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري
تسبب الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية الصادر اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، في استنفار أجهزة وزارة الخارجية، وذلك بعد قرارها استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.
وعقب ذلك، أصدرت وزارة الخارجية المغربية والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يؤكدان فيه عزمهما الاستمرار في الشراكة الثنائية خاصة فيما يتعلق بمجال الصيد البحري، والحفاظ على تلك الشراكة وتعزيزها.
وأوضح البيان ذاته أن الطرفان اتفقا، أيضا، على ضرورة مواصلة تعزيز حوارهما السياسي، والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية، كما أعربا أيضا عن إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية، المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري.
وأكد الطرفان أيضا على تشبثهما الكامل بالتطوير المستمر للعلاقات التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تأتي على رأسها القضايا الإستراتيجية كسياسة الهجرة، والأمن والتنمية الإقليمية والبحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول.
وجدد الطرفان في ختام البيان المشترك المذكور التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
-
11:42
-
11:22
-
11:13
-
10:45
-
10:29
-
10:26
-
09:56
-
09:27
-
09:02
-
08:35
-
08:23
-
08:00
-
07:36
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
