بوريطة: قرار محكمة العدل لا تأثير له على قضية الصحراء المغربية

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 - 08:05

قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري "فيرناندو كلافيخو"، يومه الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بالرباط، إن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي "منفصل عن الواقع"، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى "ديناميتها".

وأكد "بوريطة"، أن هذا القرار "سعي دون جدوى" لم يكن له أي رد فعل من قبل الأمم المتحدة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولن يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الملف بفضل الدينامية التي يضفيها عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن هذا القرار يبقى "معزولا"، مستحضرا، الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" والممثل السامي للإتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الاوروبية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.

وأشار وزير الشؤون الخارجية، إلى الإنتكاسة الجديدة التي تعرض لها داعمو الإنفصاليين بالبرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيتي المغرب والإتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والفلاحة ضمن جدول الأعمال. وسجّل أن المغرب لن ينخرط بتاتا في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية. وأن المملكة تعتبر أنه على الطرف الأوروبي إيجاد الحلول وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، علماً بأن "التوابث والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض".

وأوضح الوزير، أن هاتين الإتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوروبية، ووقّع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. مبرزا أن قرار المحكمة "ليس له أي تأثير"، كونه لا يمس، بأي حال من الأحوال، بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها جلالة الملك. وأضاف أن هذا القرار لا تأثير له، بالنظر إلى أن هذا الملف يدخل ضمن الإختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها. ولفت إلى أن "هناك جهلا بالحقائق القانونية، والسياسية، والتاريخية والإنسانية".

وصرّح "فيرناندو كلافيخو"، بأن الحكومة الإقليمية لجزر الكناري تتبنى بشكل كامل الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، اللذين جدّدا التأكيد على التزام الإتحاد الأوروبي بالحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها بشكل أكبر في كافة المجالات، وكذا تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية "خوسيه مانويل ألباريس" الذي أكد على تشبث إسبانيا بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وعزمها على "الحفاظ عليها والنهوض بها".

وأكد رئيس حكومة جزر الكناري، على الإنخراط التام في موقف الحكومة الإسبانية المُعبّر عنه في الإعلان المشترك للسابع من أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد استنكرت الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة والإتحاد الأوروبي، واعتبرته "انحيازا سياسيا صارخا".