بوريطة.. القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية هو ثمرة العمل الحازم لجلالة الملك
بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي الجمعة 27 أبريل الجاري، القرار رقم 2414، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء المغربية؛ اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، في تصريح له، أن المضمون الإيجابي للقرار الأممي، يعد "ثمرة للعمل الجاد والحازم للملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة".
وأبرز بوريطة، أن المضمون الإيجابي لهذا القرار هو أيضا "نتيجة للتعبئة القوية، بقيادة جلالة الملك، للدبلوماسية المغربية ولكل القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تشيد بالمصادقة على هذا القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون، أن أهمية هذا القرار ترتبط بالسياق الخاص لإعتماده، وهو سياق يتميز، على الخصوص، "بالإنتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار من قبل "البوليساريو"، بتشيجع من الجزائر، وبالمحاولات المتعددة لتغيير النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية"، وكذا ب"التحديات المتكررة لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية". مضيفا أن هذا السياق، يتميز ب"إرادة المجتمع الدولي بإعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة المبعوث الشخصي هورست كوهلر، على أساس دينامية جديدة وروح متجددة، مع استخلاص الدروس والإكراهات التي تمت مواجهتها في الماضي".
واسترسل الدبلوماسي المغربي، أن السياق يتسم أيضا بالحملة الكاذبة التي تشن على أساس أضاليل إعلامية، ومحاولات لتزييف الوقائع من قبل الجزائر و"البوليساريو" بهدف تشويه الحقائق ونشر معلومات خاطئة عن العملية السياسية، وعمل المبعوث الشخصي، وقضية الموارد الطبيعية أو وجود ما يسمى ب "الأراضي المحررة".