- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
تابعونا على فيسبوك
بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم: إضراب كتاب الضبط يهدد بتعطيل العمل
يلوح في الأفق احتقان اجتماعي داخل المحاكم المغربية، بعد إعلان كتاب الضبط عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يبدأ يومي 20 و 21 مارس 2024.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية احتجاجا على ما سمته النقابة الوطنية للعدل "تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط إلى الوجود وفق الصيغة المتفق حولها".
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.
ويشتكي كتاب الضبط من "التهميش والإقصاء" الذي يطالهم، مطالبين برفع مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وإحداث مناصب مالية استثنائية، وصون هوية كتابة الضبط.
وتنتقد النقابة أيضا رفض وزارة المالية لأي مشروع تعديل من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية لا يستجيب للمطالب المشروعة للهيئة.
وتعتبر النقابة أن مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويرفضون رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، معتبرين ذلك استهدافًا لأطر وموظفي كتابة الضبط.
ويخشى أن يؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل العمل داخل المحاكم، مما قد يتسبب في تراكم الملفات وتعطل مصالح المواطنين.
وتطالب النقابة بضرورة فتح حوار جاد مع الحكومة للوصول إلى حلول مرضية تلبي مطالب كتاب الضبط وتُحافظ على سير العمل داخل المحاكم.
ويتابع الرأي العام بقلق هذا التطورات، آملا في أن يتم التوصل إلى حلول تجنب البلاد أزمة جديدة في قطاع العدالة.
تعليقات (0)