بن مبارك ينتقد إحالة مشروع قانون المالية قبل تنصيب الحكومة
أثار يحفظه بن مبارك، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، تساؤلات بشأن توقيت إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة تستدعي توضيحات حول مرتكزاتها الدستورية والقانونية، خاصة أنها تمت قبل حصول الحكومة على ثقة الغرفة الأولى من البرلمان.
وخلال أول جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين في الولاية التشريعية الجديدة، انتقد بن مبارك ما وصفه بالاستعجال في تدبير مسطرة إحالة المشروع، مشيرا إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية لم تتوصل بنسخة منه إلا مساء الجمعة 23 أكتوبر، رغم إيداعه رسميا لدى مجلس النواب قبل ذلك بثلاثة أيام.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذا التأخر أثار استياء الفريق الحركي، وفتح باب التساؤلات بشأن ظروف إحالة الوثيقة المالية وتدبير مراحلها الأولى، ومدى ضمان الشروط اللازمة لتمكين أعضاء المؤسسة التشريعية من الاطلاع عليها في الوقت المناسب.
ودعا بن مبارك الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن الأسباب التي حالت دون توزيع نسخ مشروع قانون المالية على الفرق والمجموعات البرلمانية في وقت مبكر، مع الكشف عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استندت إليه في هذه المسطرة، في ظل ما اعتبره غموضا يحيط بظروف الإحالة وتوقيتها.
كما حذر من انعكاسات التأخر في تسليم المشروع على المدة الزمنية المخصصة لدراسته ومناقشته، متسائلا عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتدارك الأيام التي انقضت، بما يتيح للبرلمانيين الوقت الكافي لفحص مضامين المشروع ومناقشة مقتضياته قبل استكمال المسار التشريعي.
وتعيد هذه الملاحظات طرح مسألة تدبير الآجال المرتبطة بمناقشة مشروع قانون المالية، ومدى ضرورة توفير الشروط الزمنية والإجرائية التي تضمن للبرلمان ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية في إطار احترام القواعد الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
