- 14:42موازين 2025.. جمهور منصة سلا على موعد مع 7toun
- 14:25تأخر الإعلان عن نتائج الأولى باكالوريا يصل البرلمان
- 14:03رسالة خطية إلى جلالة الملك من رئيس جزر القمر
- 13:44ضبط كمية كبيرة من “الشريحة” الفاسدة بإنزكان
- 13:31رقم قياسي لصادرات التوت المغربي إلى الشرق الأوسط
- 13:26كأس العالم للأندية.."الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون
- 13:11أوكلاهوما سيتي ثاندر بطلا لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين
- 12:33فناير تَنضمّ إلى قائمة نجوم موازين
- 12:10موازين 2025.. سهرات عالمية ونغمات مغربية تميز ليلة الاثنين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنك المغرب: ارتفاع الودائع و الائتمان للحسابات الجارية
قدم بنك المغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2023.
واستعرض التقرير، الذي قدمه مساعد المدير بمديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، خلال ندوة صحافية، حصيلة عمله في مجالي التقنين والمراقبة وكذا حصيلة أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وبهذه المناسبة، أشار بدر إلى أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,8 في المائة مدفوعا، أساسا، بقروض التجهيز، كما ارتفعت الودائع بنسبة 3,4 في المائة، أساسا، بالنسبة للحسابات الجارية، في حين استقرت الديون المتعثرة عند 8,5 في المائة من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من قبل البنوك.
كما أشار إلى أن النتائج البنكية انتعشت في سنة 2023، بفضل تراجع أسعار الفائدة على مستوى السوق.
وعلى المستوى التحوطي، كشف بدر أن نسبة الملاءة ظلت عند 15,5 في المائة، في حين بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 ما مقداره 12,9 في المائة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحدود الدنيا التنظيمية المتمثلة في 9 و12 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أن معدل السيولة على المدى القصير ظل في وضع جيد مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.
وعلى المستوى التنظيمي، أورد التقرير أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2023 أشغال تنزيل المعايير البنكية الدولية بهدف تعزيز متانة القطاع. مبرزا أن سنة 2023 تميزت أيضا باستكمال إنجاز أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بتنسيق مع البنك الدولي.
وفي مجال النزاهة المالية، يضيف المصدر ذاته، توجت الإجراءات الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتخذها بنك المغرب بمعية الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، بخروج المغرب من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي.
وتابع التقرير أنه خلال سنة 2023 تمت مواصلة المبادرات الرامية إلى مواكبة رقمنة الخدمات البنكية، مذكرا بأنه وبعد تبني الإطار التنظيمي المتعلق بمنصات التمويل التعاوني، شرع بنك المغرب في دراسة الملفات الأولى لطلبات الاعتماد من أجل ممارسة أنشطة التمويل التعاوني من فئة "القرض" و"التبرع".
كما أورد التقرير أن بنك المغرب واصل، من جهة أخرى، تنسيق مختلف الأشغال المرتبطة بتأطير الأصول المشفرة، واستخدام المصادقة الرقمية، وتأمين الخدمات البنكية الرقمية، فضلا عن المتانة السيبرانية للمؤسسات البنكية.
وأضاف المصدر ذاته أنه علاوة على ذلك، عمل بنك المغرب على تعزيز جودة العلاقة بين البنوك والعملاء، التي تندرج ضمن أولوياته. وفي هذا الصدد، شهدت سنة 2023 إطلاق منصة مقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة واعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلص إلى أن "بنك المغرب عمل أيضا مع الفاعلين المعنيين على إحداث عرض مكون من خدمات بنكية وخدمات أداء يلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، مما كان له أثر إيجابي على التعامل البنكي والشمول المالي".
تعليقات (0)