بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
يتجه مجلس إدارة بنك المغرب، الذي يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024 يوم الثلاثاء المقبل، نحو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% للمرة الرابعة على التوالي، في محاولة لمواصلة ترسيخ توقعات التضخم.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي. ووفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.4% خلال شهر ماي الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، وانخفاض رقم المنتجات الغذائية بنسبة 1.2%.
وتشير الإحصاءات النقدية الأخيرة لبنك المغرب إلى تباطؤ نمو الكتلة النقدية (M3)، التي بلغت 1.769 مليار درهم، بنسبة 4.2% خلال شهر أبريل 2024، ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي من 3.4% إلى 2.7%، وكذلك انخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 0.4%.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تتجه فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية نحو دورة جديدة من التيسير النقدي، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي الذي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. حيث تشير توقعات المحللين والمهنيين في القطاع إلى أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، مستندين إلى تباطؤ التضخم الذي يقترب من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأكد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" في تقريره الأخير "Flash Strategy" أن بنك المغرب يميل نحو الإبقاء على الوضع القائم في اجتماعه الفصلي المقبل، مشيرًا إلى ضرورة منح الوقت الكافي لتقييم تأثير الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان على التضخم.
من ناحية أخرى، لاحظ "مركز التجاري للأبحاث" في مذكرته "Research Report-Strategy" وجود شبه إجماع بين المستثمرين على استقرار سعر الفائدة الرئيسي. ووفقًا لاستطلاع أجراه فرع "التجاري وفا بنك" بين 35 مستثمرًا مؤثرًا في السوق المالية، أظهر 93% من المشاركين تفضيلهم للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي، في حين توقع 7% فقط خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.