- 16:04وكيل حمد الله يكشف مستقبل اللاعب مع الشباب
- 15:33إيقاف مسؤول قضائي مزور بالناظور
- 15:03حقوقيون يدخلون على خط جريمة أولاد يوسف
- 14:46جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية ساو طومي
- 14:43بنسعيد يُطلق مشاريع تنموية بزاكورة والرشيدية
- 14:22دعوات للتحقيق في استغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية بالحوز
- 14:05اجتماعات بالرباط حول مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 13:38سلطات بني ملال تكشف تفاصيل واقعة الشاطو وتعلن عن الحالة الصحية للمعتصم
- 13:32تقرير: ثلثي الفتيات خارج التعليم والعمل والتكوين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنعزوز يوضح حقيقة متابعته للصحفيين قضائيا
أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، في أول تعليق له، على خلفية متابعة 4 صحفيين ومستشار برلماني بشأن تسريب معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق أنه لم يرفع أية دعوى قضائية ضد أي صحافي ولم يحرر أية متابعة قضائية في حق أي مستشار برلماني.
وأوضح الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق بخصوص صندوق التقاعد أنه قام بصفته رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وبإجماع جل أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا بتطبيق القانون بحذافيره، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، مضيفا أنه أعد تقريرا حول الموضوع ورفعه لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وذلك عقب استشارة جميع أعضاء اللجنة المذكورة، والتي تتكون من 11 عضوا يمثلون مختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين.
وأضاف أن القانون ينص على معاقبة كل شخص، قام مهما كانت الوسيلة المستعملة بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، بغرامة قد تبلغ 10 آلاف درهم والسجن لمدة قد تصل مدتها إلى خمس سنوات، في حين تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم.
وانتقد بنعزوز ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الشق المتعلق بما أوردته حول "مخاوف النقابة من أن يكون الصحفيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين"، حيث اعتبر أن هذا الكلام ب "مجانب للصواب". مؤكداً أنه ضد متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.
وتجدر الإشارة إلى ان حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان كان قد نفى هو الآخر متابعته للصحفيين الأربعة و النائب البرلماني عبد الحق حيسان، مؤكداً في بيان نشرناه ستبقاً ب "ولو.بريس"، أن المسؤول هو وزير العدل و الحريات السابق مصطفى الرميد.