بنشعبون ينفي تقليص الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية
نفى وزير المالية محمد بنشعبون مساء أول أمس الاثنين 13 يوليوز، أن يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، مضيفا أنه سيتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة".
وأشار إلى أن ما جرى القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار، هو اعتماد البرمجة جديدة الميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس کورونا.
وقد صادق مجلس النواب على مشروع القانون المالي المعدل بأغلبية 67 صوتا، ومعارضة 44، وعدم امتناع أي أحد.
وأكد بنشعبون أن قطاع الصحة حظي بما يلزم من الدعم، سواء عبر تخصیص 2 مليار درهم لميزانيته، أو بالاحتفاظ بكل الإمكانيات المالية والبشرية المرصودة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2020، أما بخصوص قطاع التربية فقد جرت إعادة برمجة نفقات الاستثمار نتج عنها تقليص لهذه النفقات ب877 مليون درهم، بعضها كان مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا فيما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة، أما الاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية، فتتعلق بتوسيع وتحسين العرض المدرسي، لا سيما في إطار تعمیم برنامج تعمیم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وخاصة المدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية، مما سيساهم، على غرار السنتين الماضيتين، في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2021-2020.