بنشعبون يعلن عن استراتيجية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2 في المائة
تخطط حكومة "سعد الدين العثماني" لتحقيق نمو اقتصادي نسبته 3.2%، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، مستمرة في تحكمها بمعدلات التضخم في مستويات أقل من 2%، وضمان استقرار التوازن المالي حصر نسبة العجز أقل من 3.3%.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية بجلسة عمومية في البرلمان يوم أمس الإثنين، أن ركائز الإقتصاد الوطني متينة ويجب توطيدها، خاصة من خلال إعادة الثقة للمواطن، عبر توفير خدمات اجتماعية تحفظ كرامته، وتمكينه من شغل لائق ودخل محترم وقار، يقوي إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بلاده.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، وأن الحكومة تخصص 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية والورش الكبرى للبنية التحتية.
وتابع بنشعبون، أن الحكومة تعتزم اتخاد مجموعة من التدابير لتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار.
ولفت الوزير إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، بنسبة تقترب من 40% على أساس سنوي، ومن المنتظر أن ترتفع نفقات المقاصة بقيمة 5 مليارات درهم في نهاية العام الجاري عن التوقعات، مع تراجع موارد التعاون الخارجي، ليرتفع عجز الخزينة خلال العام 3.8% مقابل 3% من الناتج المحلي، وتم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن في للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، المتوقع أن تصل إلى 18 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات إضافية عن اعتمادات عام 2018.