- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يستعرض الإجراءات التحضيرية لقانون مالية 2020
أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بالرباط، في عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ أن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود 2.9 في المائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية.
وأبرز بنشعبون، أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة. مضيفا أن هذا التحكم في عجز الميزانية تحقق في ظل الإجراءات الإجتماعية التي شهدتها سنة 2019، منها على الخصوص اتفاق الحوار الإجتماعي الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الإجتماعية (تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة) وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019ء2023 بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم. كما شهدت سنة 2019، تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.
ولفت وزير الإقتصاد والمالية إلى تحقق التحكم في عجز الميزانية، بالرغم من المجهودات الإقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم، وهذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، من تحسين الأفق الإقتصادي للمملكة من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019. مذكرا بأن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، وبعده الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية. مؤكدا أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.